یکی از پدیده‌های دولت آقای احمدی‌نژاد، «نامه‌های مردمی» است؛ به عبارت دیگر، نامه‌های فراوانی از راه‌های گوناگون همچون سفرهای استانی، پست و یا از طریق کارکنان دولتی به دست ریاست جمهوری می‌رسد و ایشان نیز هم روی این‌نامه‌ها وقت می‌گذاشتند و هم دستور اقدام صادر می‌کردند.
میزان این نوع نامه‌ها در دوره وزارت من بسیار بالا بود، به گونه‌ای که در یکی از ماه‌ها که آمارگیری کردیم، دیده شد که نزدیک 95 درصد مکاتبات ریاست جمهوری با وزارت اقتصاد مربوط به همین نامه‌های مردمی است و بیشتر آنها، بیان مشکلات زندگی بود؛ مسأله بدهی، وام، استخدام و.... .
در مواردی نیز متقاضی می‌خواست از فرصت ارتباط با رئیس جمهور به یکی از آرزوهای دیرینه خود برسد؛ آرزوهایی که برآوردن آن در شرایط طبیعی اگر نه غیرممکن، بلکه مشکل بود. البته در مواردی نیز مطالب مهمی در نامه‌ها مطرح می‌شد.
اما در این نوشتار، می‌خواهم محتوای دو نامه تاریخی را برای شما بازگو کنم که موانع ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران را به خوبی بیان می‌کند.
حکایت نخست: صاحب یک کارخانه آرد در اردبیل، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته بود و طی آن به تفصیل اشاره کرده بود که چگونه در سال‌های گذشته از بانکی وام گرفته و مبادرت به ساخت یک کارخانه پیشرفته آرد سازی در اردبیل کرده است، ولی از آنجا که نتوانسته اقساط وام را بازپرداخت کند، از رئیس جمهور تقاضا کرده بود که وام او تمدید شود. منظور از تمدید وام یعنی اینکه بانک به خاطر کوتاهی در بازپرداخت اقساط وام در گذشته، وام گیرنده را مجازات نکند و از اعمال جریمه و یا در مواردی از مصادره کارخانه به نفع بانک خودداری کند.
آقای رئیس جمهور پس از مطالعه نامه، خطاب به من دستور داده بودند با «تمدید وام موافقت شود». پس از دریافت نامه، پرونده متقاضی را از بانک مربوطه گرفتم و آن را به دقت خواندم.
چند نکته جالب را در پرونده دیدم:
1- صاحب کارخانه از همان سال نخست راه‌اندازی کارخانه، هیچ قسطی به بانک بازپرداخت نکرده بود.
2- متقاضی در سالیان گذشته، با متوسل شدن به مسئولین، موفق شده بود همواره وام خود را سالیانه تمدید کند.
3- در سال‌های گذشته، روش بانک برای کمک به صاحب کارخانه این بوده که هر بار وام جدیدی را به اندازه کلیه بدهی‌های قبلی در اختیار می‌گذاشته تا بدهی قبلی را تسویه کند، برای همین، حجم بدهی، سال به سال بالا رفته بود.
پس از خواندن پرونده تصمیم گرفتم حضوری متقاضی را ببینم و با تعامل یکدیگر راهکاری برای مشکل پیدا کنیم. در جلسه صاحب کارخانه توضیح داد که تاکنون تلاش‌های او برای متعادل کردن دخل و خرج کارخانه به نتیجه نرسیده است.
به صاحب کارخانه گفتم تا کی می‌خواهید تمدید وام را ادامه دهید؟! این آخرین بار است! باید یک راهکار منطقی پیدا شود تا سال دیگر دوباره سراغ من نیایی؟! «تمدید وام که نمی‌تواند دایمی شود»؟!... صاحب کارخانه که جدی شدن بحث را درک کرده بود، گفت: اگر می‌خواهید مشکل من برای همیشه حل شود، یک لطف کوچک به من بکنید و از وزارت بازرگانی بخواهید سهمیه بیشتری از گندم در اختیار کارخانه من (برای آسیاب کردن) قرار دهد.
او در ادامه توضیح داد که کارخانه او تنها با 40 درصد ظرفیت خود کار می‌کند. از او پرسیدم که آیا تلاشی برای واردات گندم از خارج و تبدیل آن به آرد با هدف صادرات انجام گرفته؟
او در پاسخ گفت، در گذشته این کار را کرده، ولی نتوانسته بازار مناسبی برای صادرات آرد خود پیدا کند. سپس برای حل کمبود مشکل سهمیه کارخانه با وزیر بازرگانی که آن موقع آقای دکتر میرکاظمی بودند تماس گرفتم. به ایشان گفتم، اگر تولید کارخانه به 100 درصد ظرفیت پیش‌بینی شده برسد، مشکل تکراری عدم بازپرداخت اقساط بدهی او حل می‌شود و نیازی به تمدید وام به شیوه‌های گذشته نیست.
وزیر بازرگانی در پاسخ گفتند، ما هم اکنون سه برابر نیاز کشور کارخانه آرد داریم و اگر قرار باشد به سهمیه آرد این کارخانه افزوده شود، باید از سهمیه کارخانجات دیگر کسر شود و برای همین، ایشان هم نتوانست به حل مشکل کمکی بکند.
هم‌اکنون در اینجا چند پرسش اساسی مطرح می‌شود:
1- چرا وزارت صنایع مجوز راه‌اندازی کارخانه آرد تا سه برابر نیاز را صادر کرده است؟!
2- چرا صاحب کارخانه بی‌حساب و کتاب وارد این کار شده، به گونه‌ای که امروز در مخمصه گیر کرده است؟!
3- چرا بانک با تقاضای احداث کارخانه در شرایطی که کارخانه مازاد در کشور داریم، موافقت کرده است و به عبارت دیگر، در توجیه اقتصادی طرح دقت نکرده و امروز در جمع‌آوری اقساط وام دچار مشکل شده است؟!
4- وظیفه مسئولین کشور در برخورد با این نوع پدیده‌ها چیست؟ آیا جلوی ضرر را از هر جایی بگیرند بهتر است و یا همکاری برای تمدید وام؟
حکایت دوم: یک شرکت اقتصادی که در زمینه تولیدات صنعتی و همچنین صادرات و واردات فعالیت می‌کرد، در عریضه‌ای به رئیسجمهور، مشکلات پیش‌روی خود را درباره کمبود منابع مالی را مطرح کرده بود.
متقاضی در نامه خود تشریح کرده بود که چگونه به یکی از بانک‌ها رفته و تقاضای تسهیلات بانکی برای استفاده نزدیک صد میلیارد تومان را تسلیم بانک نموده است و بانک نیز در پاسخ به او گفته که چون منابع کافی ندارد، نمی‌تواند با تقاضای او موافقت کند! متقاضی تسهیلات در ادامه نوشته بود، پس از چندی که دوباره به رئیس بانک مربوطه مراجعه می‌نماید، طی پیشنهادی به او می‌گوید که حاضر است صد میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کند تا مشکل کمبود منابع در بانک را حل کند! به شرط اینکه بانک با تقاضای وام صد میلیارد تومانی او موافقت کند.
در این مرحله، رئیس بانک به متقاضی گفته بود که بنا بر مقررات بانک مرکزی، وقتی منابع سپرده‌گذاری در بانک به اندازه صد میلیارد تومان افزایش یابد، بانک تنها می‌تواند نزدیک 80 درصد مبلغ سپرده جدید را به اشخاص دیگر وام بدهد، زیرا نزدیک 15 درصد از مبلغ سپرده‌گذاری در ارتباط با مقررات ذخیره قانونی بایستی تحویل بانک مرکزی شود و تقریباً 5 درصد نیز برای نیاز نقدینگی روزانه بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، رئیس بانک به متقاضی تفهیم کرده بود که اگر او علاقه‌مند است صد میلیارد تومان از بانک تسهیلات بگیرد، باید نزدیک 120 میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کند! از همین جا، دعوای متقاضی وام و بانک آغاز می‌شود و متقاضی وام تصمیم می‌گیرد این موضوع را به صورت شکواییه‌ای تقدیم رئیس جمهور کند. جالب اینجا بود که در متن نامه، جملاتی از قبیل «وا اسلاما» و همچنین «وا عدالتا» فراوان به چشم می‌خورد.
برای نمونه گفته بود: دولت عدالت محور، چگونگی این بی‌عدالتی را تحمل می‌کند که برای گرفتن صد میلیارد تومان وام از بانک، او بایستی 120 میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کند.
در پایان نامه نیز متقاضی صریحاً از رئیس جمهور درخواست کرده بود که به بانک دستور داده شود که برای دادن صد میلیارد تومان وام از او تنها صد میلیارد تومان سپرده بگیرند و نه بیشتر!
آقای رئیس جمهور نیز پس از دریافت نامه به وزیر اقتصاد دستور داده بودند به موضوع رسیدگی شود؛ پرسشی که در این موضوع مطرح می‌شود، این است که اگر متقاضی وام، به اندازه صد میلیارد تومان موجودی دارد، پس چرا او از پول خود برای نیاز سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کند و اصرار دارد از بانک تسهیلات بگیرد؟!
به طور کلی، باید در نظر داشت که تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای امروز، دست‌کم به چهار روش انجام می‌گیرد:
1- منابع داخلی شرکت متقاضی سرمایه‌گذاری
2- تسهیلات از بانک داخلی
3- منابع بانک‌های خارجی
4- پذیره‌نویسی سهام در بورس
به عبارت دیگر، پرسش این است که چرا متقاضی اصرار دارد از بانک تسهیلات بگیرد ولی نمی‌خواهد از منابع خودش مستقیم استفاده کند؟! ریشه پدیده فوق در این نکته نهفته است که بر پایه قانون مالیات‌های مستقیم ایران، اگر شرکتی برای تأمین مالی نیاز سرمایه‌گذاری طرح خود، از بانک وام بگیرد، در این صورت کلیه بازپرداخت‌هایی که در آینده به بانک صورت می‌گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
در حالی که اگر از منابع مالی داخلی شرکت برای تأمین مالی همان طرح استفاده شود، چنین امکان قانونی نیست و برای همین، مالیات بیشتری متوجه شرکت می‌شود؛ بنابراین، طبیعی است که در چنین شرایطی،همه تلاش نمایند تا خود را مقروض بانک کنند تا مالیات کمتری بپردازند. البته غیر از مالیات عوامل دیگری نیز می‌تواند در این پدیده نقش داشته باشند؛ مثل شرایطی که در آن سود سپرده‌گذاری در بانک بیشتر از سود تسهیلات بانکی باشد.
نتیجه‌گیری: اقتصاددانان می‌گویند هر کشوری بخواهد به پیشرفت دست پیدا کند، باید بهره‌وری خود را بالا برند؛ بهبود بهره‌وری یعنی اینکه بنگاه‌های اقتصادی و یا در کل اقتصاد، با امکاناتی که از نظر نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار داریم، چکار کنیم تا بازده کارمان بالا رود.
در بحثی که ارایه شد، اگر کارخانه اردبیل بتواند ظرفیت تولید خود را به 100 درصد برساند، بهره‌وری این کارخانه بهبود می‌یابد. ایجاد امکان صادرات نیز یک راهکار دیگر است. اگر بانک از آغاز با این درخواست موافقت نمی‌کرد و در عوض، منابع مالی خود را در اختیار پروژه بهتری می‌گذارد، بهره‌وری آن پروژه قطعاً بهتر از وضعیت موجود بود. اگر وزارت صنایع متقاضیان را بهتر راهنمایی می‌کرد، که پول خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند، امروز شاهد ناتوانی او در بازپرداخت اقساط وام نبودیم.
همچنین اگر ساز و کارهای قانونی چه در مورد مالیات چه نرخ سود بانکی بایستی به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که از بروز تقاضای بی‌مورد برای استفاده از منابع بانکی جلوگیری کند و شرکت‌ها و یا به طور کلی متقاضیان تسهیلات بانکی به استفاده از منابع داخلی خود ترغیب شوند، قطعاً بهره‌وری تأمین مالی در اقتصاد ایران بهبود پیدا می‌کند.
تبعیض موجود در قانون مالیات‌های مستقیم درباره استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها و منابع بانکی نیز در ایجاد این پدیده تأثیر داشته و برای همین، تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی را افزایش داده است.
در برخی از کشورها برای ترغیب سرمایه‌گذاران به استفاده بیشتر از منابع داخلی، معافیت‌های مالیاتی خاصی تعریف شده است. متأسفانه، در مواردی نیز بعضی از متقاضیان منابع متعلق به خود را با نرخ سود بالاتر در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کنند و برای نیاز مالی خود از وام بانکی که نرخ سود آن کمتر از نرخ سپرده‌گذاری است، استفاده می‌کنند. ریشه این پدیده نیز در تعیین دستوری نرخ سود بانکی است.
در مجموع برای بالا بردن بهره‌وری در بخش تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بایستی کارهای فراوانی انجام شود.
اگر ظرفیت‌های خالی اقتصادی پر شود، طبعاً هم ظرفیت تولید کشور و هم فرصت‌های اشتغال آن افزایش می‌یابد. برای نمونه، در سال‌های اخیر از 42000 مگاوات برق تولیدی کشور، در هنگام انتقال، نزدیک 24 درصد آن تلف می‌شود. اگر بتوانیم مشکلات تلفات انتقال برق را حل کنیم، مثل این است که یک نیروگاه جدید 10000 مگاواتی در کشور درست کرده‌ایم. جلوگیری از افزایش تعداد طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولت نیز می‌تواند موجب بالا رفتن بهره‌وری اقتصاد ایران شود.
باید اعتراف نمود که سفرهای استانی به رغم مزایایی که داشته و توانسته شناخت مسئولین دولتی را نسبت به استان‌های کشور بالا ببرد، ولی به دلیل فزونی تعهدات مالی دولت در سفرهای استانی، مشکلات جدیدی در کشور بروز کرده است؛ به عبارت دیگر، وقتی همان بودجه معین دولت بین طرح‌های بیشتری تقسیم می‌شود، دوره ساخت طرح‌ها را طولانی‌تر کرده است.
این یک اصل روشن است که اگر به جای اجرای دو طرح نیمه تمام، یک طرح کامل عمرانی در کشور اجرا شود، قطعاً آثار اقتصادی آن بهتر است. در یک کلام، نجات اقتصاد ایران در گرو افزایش بهره‌وری آن است. برای بالا بردن بهره‌وری نباید در آسمان‌ها به دنبال آن بگردیم.
راهکار‌های بهره‌وری روی زمین است. در یک نظام اقتصادی بهره‌ور همه باید درست فکر کنند. نمی‌شود کوتاهی یکی را به گردن دیگری انداخت. اگر هر کس کار خودش را دقیق انجام دهد، کارهای غیر بهره‌ور کشور را فرا نمی‌گیرد؛ بنابراین، باید تلاش کنیم نظام اقتصادی را بهره‌ور کنیم.